مطالعه تطبیقی مالکیت زن بر نفقه از دیدگاه فقه و حقوق

چکیده نفقه زوجه به تصریح قرآن کریم یک مفهوم عرفی است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارد؛ و حقی است که با عقد دائم یا موقتی که نفقه در آن شرط شده، با شروطی، از جمله عقد دائم و عدم نشوز زن، به ملکیت وی درمی آید و مرد مکلف به پرداخت آن بر طبق شأن و موقعیت زوجین هست. همچنین اگر زوجه در حال شیر دادن و یا عده طلاق رجعی باشد و یا صاحب حمل بوده و در عده طلاق بائن و فسخ نکاح به سر برد، باز هم مستحق دریافت نفقه است و چنان چه شوهر از این امر سر باز زند؛ طبق قانون مدنی دو نوع ضمانت اجرای تأدیه نفقه وجود دارد: ضمانت اجرای مدنی که نخست، الزام شوهر به انفاق از طریق مراجع قضایی، سپس در صورت عدم امکان الزام به تأدیه نفقه، طلاق از طریق مراجع قضایی است. ضمانت اجرای کیفری که با توجه به ماده 53 قانون حمایت خانواده، شوهر به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود؛ و این ضمانت مربوط به نفقه حال یا آینده است، نه نفقه گذشته؛ زیرا نفقه گذشته، مانند دیگر مطالبات زن از شوهرش است. از سویی، هرچند اصل بر استقلال مالی زوجه غالباً در مالکیت بر نفقه خودش است و می تواند همانند مرد، هرگونه تصرف و نقل و انتقال از قبیل، خرید و فروش، هبه، صلح، قرض و ... داشته باشد؛ اما در نحوه مالکیت در برخی مصادیق نفقه بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد؛ و قانون مدنی هم ساکت است. به نظر می رسد، نحوه مالکیت مصادیق نفقه متفاوت است و اموالی که انتفاع از آن ها موجب تلف شدن عین آن ها است مانند خوراک، طبق اراده شوهر و عرف و عادت که مفسر اراده است به نحو تملیک است؛ و اموالی که استفاده از آن ها سبب تلف شدن عین آن ها نیست، مانند مسکن، به نحو انتفاع است. البته اگر در موردی ثابت شود که مقصود مرد، تملیک بوده است یا در محلی عرف و عادت حکایت از تملیک اشیای فوق می کند، زوجه مالک آن ها خواهد بود؛ و می تواند هرگونه تصرفی در آن ها نماید؛ بنابراین نحوه مالکیت به نوع اموالی که مرد به عنوان نفقه به همسرش پرداخت می کند وابسته است.